مالية الجماعات الترابية بالمغرب pdf

مالية الجماعات الترابية بالمغرب pdf
مالية الجماعات الترابية بالمغرب pdf

مالية الجماعات الترابية بالمغرب pdf

تقديم :

يقصد بمادة المالية المحلية دراسة مالية الجماعات الترابية و الجماعات الترابية في المغرب حسب الفصل 135 من دستور 2011 ، هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وهي أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالأهلية القانونية و الإستقلال المالي. و المقصود بذلك أنها أشخاص يمكنها أن تتصرف في إطار القانون بإبرام العقود والالتزامات و ما الى ذلك، كما أن لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.

وعليه، فالمالية المحلية هي ذلك الفرع من علم المالية العامة الذي يهتم بدراسة تمويل الجماعات الترابية. فهو يدرس الجوانب القانونية و السياسية و الإقتصادية لموارد وتحملات ميزانية هاته الجماعات، وفق مقاربات متعددة.

لكننا سنقتصر في دراستنا لمالية الجماعات الترابية على المقاربة القانونية من خلال دراسة مساطر ميزانيات الجماعات الترابية (القسم الأول) و مصادر تمويلها (القسم الثاني). و قبل ذلك سنستعرض في فصل تمهيدي تعريف الميزانية المحلية و المبادئ المؤطرة لها وبنيتها أو مكوناتها.

فصل تمهيدي

الميزانية المحلية : تعريفها و مبادئها وبنيتها

المبحث الأول – تعريف الميزانية المحلية :

تعرف النصوص القانونية المنظمة للجماعات الترابية ، الميزانية على أنها الوثيقة التي يقدر

ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الجماعات الترابية

يمكن الاستنتاج من هذا التعريف ما يلي :

الميزانية هي وثيقة ، لكنها في الواقع وثيقة تتضمن العديد من الحسابات والجداول لكن كلمتي يقدر ويؤذن هما المفتاح في هذا التعريف ؛ فالتقدير عمل توقعي والإذن هو ترخيص ؛ فبواسطة الميزانية ، يتم تقدير ماهي النفقات التي ستقوم بها الجماعة الترابية في السنوات المقبلة، وما هي الموارد التي ستحصل عليها لتمويل تلك النفقات.

إذن، بموجب الميزانية ، يتم توقع قبلي لمقدار النفقات التي سيتم انجازها و المداخيل التي من الواجب تحقيقها او تعبئتها لتغطية تلك النفقات ؛ والجهاز التنفيذي للجماعة الترابية هو الذي يتوقع و يقدر مجموع التحملات والموارد.

قراءة المزيد  الموجز في علم الإجرام و علم العقاب pdf

أما بالنسبة للترخيص او الإذن ، فهو يمر بمرحلتين : الإذن الأول هو تصويت مجلس الجماعة الترابية على مشروع الميزانية الذي يتم عرضه عليه من طرف رئيس المجلس ؛ الإذن الثاني هو مصادقة سلطة الوصاية، أي مصالح وزارة الداخلية المركزية او المحلية حسب صنف الجماعات الترابية المعني .

إقرأ أيضا:

العمل القضائي المغربي في زجر مخالفات التعمير و البناء pdf

كتاب قانون الأسرة المغربي للدكتور إدريس الفاخوري pdf

جرائم السب و القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *