المسؤولية الحكومية والرقابة البرلمانية على المرفق الأمني بالمغرب
ملخص المقال
من تعد السياسات الأمنية إحدى السياسات العمومية التي يناط للدولة وللسلطات العمومية إعدادها وتنفيذها ومراقبتها. على اعتبار أن الأمن في بعده الشمولي يمزج بين الحقوق وحماية الحريات بهدف تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين. لذلك فإن الأجهزة المكلفة بتحقيقه لم تعد تعتبر مهامها سيادية. بل أصبحت تتجه إلى التغيير وأن تصبح في خدمة المواطنين وتحقيق المساواة في الأمن.
فيما بينهم والاستجابة لطلباتهم كغيرها من المرافق العمومية التي تخضع للرقابة وتقبل إشراك المرتفقين. في تحديد الأولويات المحلية وإيجاد توازن بين الأمن والحرية داخل الدولة. ولذلك فإن أهم متطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان تنبع. من من إخضاع المرافق الأمنية لمزيد الرقابة وإضفاء مزيداً من الشفافية على عمل أجهزتها الأمنية. وتكييفها مع التوجهات الجديدة للسياسات العامة القاضية بإلحاق القطاع الأمني بحيز السياسات العادية.
التي تخضع للمراقبة احتراماً لمعايير حقوق الإنسان، وهي المعايير التي يراد منها ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكامة الأمنية الرشيدة في قطاع الأمن.
والتي تقتضي قيمها أن تخضع المؤسسة الأمنية لرقابة داخلية تمارسها الإدارة المركزية للأمن الوطني على نشاطات وسلوكات موظفيها، ولرقابة خارجية. يمارسها البرلمان كأحد أهم المؤسسات المختصة .
فالرقابة البرلمانية كإحدى الأدوار الديمقراطية الرئيسية الثلاث التي يمارسها البرلمانيون، تلعب دوراً كبيراً ورئيسياً في التخفيف من حدة الانفلاتات والانتهاكات التي تطال حقوق المواطن وحرياته.
المسؤولية الحكومية والرقابة البرلمانية على المرفق الأمني بالمغرب
فالبرلمان أصبح الآن سلطة تشريعية ورقابية على أعمال الحكومة ذاتها. ويلعب دور الشريك في صنع السياسات العامة للدولة من خلال المساهمة في الإنتاج التشريعي. وفي السهر الدعوب على تكييف الترسانة القانونية والتنظيمية مع المقتضيات المستجدة والمتجددة وطنيا، إقليميا ودولياً.
كما أصبحت السلطة التشريعية فاعلاً أساسياً سواء في الرقابة على اعتبار أن البرلمان هو الهيئة الوحيدة في نظام الحكم المنتخبة وطنياً.
التي يمكن أن تتحدث باسم جميع المواطنين وتدافع عن المصالح الأمنية للسكان والتي وتقيم جسرًا بين الحكومة والمواطنين. من خلال الدخول في حوار حول جميع المواضيع بما فيها الموضوع الأمني.
إقرأ أيضا: